کتاب اصول و مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

عنوان کتاب: اصول و مفاهیم بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار

نویسندگان: مهندس سید محمد رضا حسینی علی آباد، کتایون شهپیری، محمد رشید پور، جهانگیر غیپی پور

ویراستار: دکتر سید فخرالدین طاهرزاده موسویان

 

یکی از مهم ترین بخش های اقتصاد کشورها، بازار سرمایه است، این بازار نقش بسیار مهمی در تأمین مالی بنگاهها و فعالیتهای تجاری دارد. استفاده از بازار سرمایه برای تأمین مالی مخارج دولت از قدیمی ترین و متداول ترین مبادلات مالی است. در کشورهای توسعه یافته، بازار سرمایه و بورس اوراق بهادار جایگاه ویژه ای در تأمین سرمایه واحدهای تجاری و صنعتی دارد.

در حالیکه در کشورهای کمتر توسعه یافته مثل ایران، تمرکز تأمین مالی بر سیستم بانکی است. بازار بورس سبب کنترل نقدینگی در جامعه می شود یعنی یک فرصت سرمایه گذاری مطلوب برای سرمایه گذاران با هر میزان سرمایه ایجاد می کند و توزیع عادلانه ثروت را مهیا می کند.

بورس دماسنج اقتصاد کشورهاست یعنی وضعیت بورس در اقتصاد هر کشور، روند تغییرات اقتصادی هر کشور به شمار می آید. از جمله مزایای بازار بورس را در سطح کلان می توان به رشد تولید ناخالص داخلی و تورم، استفاده از پس اندازهای خرد و کوچک مردم، هدایت سرمایه های سرگردان و کمک به رشد صنعتی شدن کشور اشاره نمود.

 

چکیده ای از کتاب:

بازار مالي

کل سيستم اقتصاد يک کشور به دو بخش واقعي و مالي، تقسیم می شود. بخش مالي را مي توان به عنوان زير مجموعه اي از نظام اقتصاد تعريف کرد که در آن وجوه، اعتبارات و سرمايه در چارچوب قوانين و مقررات مشخص از طرف پس انداز کنندگان و صاحبان پول و سرمايه به طرف متقاضيان، جريان مي يابد (سايت بورس اوراق بهادار ايران-335).

بازارهاي مالي نيز بازارهايي هستند که در آنها دارايي هاي مالي مبادله مي شوند. دارايي هاي مالي دارايي هايي مثل سهام اوراق قرضه هستند که ارزش آنها به ارزش توليدات و خدمات ارائه شده توسط شرکت هاي منتشر کننده آنها وابسته است.

فلسفه اصلي شکل گيري بازارهاي مالي، تأمين مالي بخش واقعي اقتصاد است، سيستم هاي مالي سعي دارند تا به بهترين نحوه، نقل و انتقال وجوه را بين عرضه کنندگان و متقاضيان وجه نقد تسهيل و از اين راه تخصيص منابع را بهينه کنند (سايت خبر آنلاين -کد خبر 127111).

مفهوم بازارهای مالیبورس اوراق بهادار

در بازارهای مالی، عرضه و تقاضای وجوه و سایر دارایی های مالی در قالب انواع گوناگون اوراق بهادار، در مقابل یکدیگر قرار گرفته و قیمت معامله را تعیین می کنند. علت اینکه در بازارهای مالی وجوه با وجوه مبادله می شوند (و نه همانند بازارهای دیگر با کالا) را باید در مسئله ضرورت دستیابی به نقدینگی جستجو کرد.

عرضه کنندگان وجوه کسانی هستند که می توانند نیاز به نقدینگی که هم اکنون در اختیارشان است، را به تعویق بیاندازند اما بابت این تعویق بازدهی را طلب می کنند که می توان آن را جبران کننده­ی تعویق مصرف حال به آینده و ریسک همراه آن محسوب نمود. این عرضه کنندگان در پی حداکثر بازده و حداقل ریسک هستند.

در مقابل متقاضیان وجوه بایستی به ازای به جلو انداختن زمان استفاده از وجوه هزینه ای را متقبل شوند. به عبارت بهتر عمل انتقال وجوه، از پس اندازکنندگان و وام دهندگان به سرمایه گذارانی که از امکانات مالی برخوردار نیستند، در بازارهای مالی انجام می شود. این انتقال توسط واسطه های مالی که در دو بازار پول و سرمایه فعالیت می کنند صورت می گیرد.

لازم به ذکر است، بازارهای مالی می بایستی همراه با رشد عمومی اقتصاد گسترش یابند و تدریجاَ نقش فعالتری در ساختار اقتصادی کشور ایفا نمایند. ولی واقعیت این است که این بازارها در کشورهایی که گسترش لازم را پیدا نکرده اند، بسیار ضعیف عمل کرده که به نوبه خود اثرات منفی قابل توجهی بر روند رشد و توسعه اقتصاد می گذارند.

بازارهای مالی پیشرفته نظیر بازارهای مالی کشورهای پیشرفته صنعتی، حجم قابل ملاحظه ای از سرمایه مالی اقتصاد مربوطه را در کنترل دارند. این بازارها انگیزه پس انداز کردن، واگذاری پس انداز ها، وام دهی و بکارگیری سرمایه ها را شکل می دهند. با کمک این بازارها می توان تورم را کنترل کرد، یا حداقل کاهش داد (ختایی، 1378).

تاریخچه بازارهای مالی

در گذشته بازارهای مالی در دست صرافان بود و عملیات داد و ستد اعتبارات کوتاه مدت بوسیله صرافان همیشه با دامنه و وسعت بسیار صورت می­گرفت. منابع مالی صرافان سرمایه شخصی خودشان بود و در حدود قدرت مالی خود عهده دار عملیات صرافی بودند. صرافان در قدیم عامل فعال بازار بوده اند و از طریق آنها گردش اعتبارات در بازار پول صورت می گرفته است.

برای نقل و انتقال وجوه از طریق صرافی­ها از سندی به نام بیجک استفاده می شده است، بیجک سندی است عندالمطالبه که تعهد پرداخت وجهی در آن تصدیق شده و برحسب میزان و معروفیت و اعتبار صرافان در بازار رواج داشته است.

تا قبل از توسعه بانکداری صرافی ها نقش خود را در بازار پول انجام می دادند ولی با توسعه فعالیت های بازرگانی بموازات توسعه اقتصادی عملیات صرافی محدود شده و از طریق سیستم بانکی صورت می گیرد.

جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

کلیه فعالیت­های اقتصادی در دو بخش واقعی و مالی انجام می پذیرد. متغیرهای اساسی حساب های مالی نظیر مصرف و تشکیل سرمایه، بیانگر فعالیت هایی است که در بخش واقعی اقتصاد در جریان است. اما بخش مالی به عنوان مکمل بخش واقعی، در برگیرنده فعالیت هایی است که توسط پول و سایر اوراق بهادار انجام می شود.

بطور کلی ترتیباتی که برای ایجاد و مبادله مطالبات بکار میرود، بطورمشخص موجباتی را فراهم می آورد تا وجوه، از پس انداز کنندگان به تقاضا کنندگان منتقل شود که اصطلاحاَ، به نظام مالی موسوم است.

نظام­های مالی، مشتمل بر موسساتی هستند که در چهارچوب نهادی که بازار مالی نامیده می شود با یکدیگر به داد و ستد مطالبات مالی می پردازند. یکی از مهمترین وظایف بازارهای مالی، تامین منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی است. در چرخه کلان اقتصادی و درکنار سایر بخش ها هرچه این بازارها دارای فعالیت وسیع تر بوده و از توان بالایی برخوردار باشند.

راحتتر خواهند توانست منابع مالی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی را تامین کنند. روشن است عدم کارایی این بازارها باعث هدر رفتن منابعی خواهد شد که در صورت کارایی بازارهای مالی می توانند در جهت رشد و توسعه اقتصادی به کار روند. (لطفی،1385)

جایگاه بازارهای مالی در اقتصاد کلان

تعریف رشد و توسعه

رشد به تغییر کمی هر متغیر طی یک دوره معین زمانی گفته می شود. برای اقتصاد به عنوان یک کل و مجموعه، رشد اقتصادی به تغییر تولید ناخالص ملی (GNP) در یک دوره مالی اطلاق می گردد.

توسعه اقتصادی در یک تعرف کلی عبارتست از رشد اقتصادی همراه با تغییر و تحولات کیفی. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی ابعاد کمی و کیفی تغییر در متغییرهای اقتصادی را نه به صورت مکانیکی بلکه به صورت ارگانیک و زیستی در بر ممی گیرد. در تعریف دیگری، توسعه اقتصادی را ارتقای فراگیر و همه جانبه سطح زندگی و رفاه جامعه دانسته اند (متوسلی،1382).

شومپیتر تعریف متفاوتی از دو واژه فوق ارائه می دهد. بنابر این تعریف توسعه عبارت است از تغییرات مداوم و خود به خودی در کشورهای در حال توسعه که بعد از استقلال سیاسی تعادل اقتصادی موجود در اقتصاد را از دست داده اند.

در حالیکه رشد عبارتست از تغییرات آرام و تدریجی در شرایط اقتصادی در بلند مدت که در نتیجه افزایش تدریجی در نرخ پس اندازها و جمعیت ایجاد می شود. نظرات شومپیتر در مورد رشد و توسعه اقتصادی به صورت گسترده مورد قبول اقتصاد دانان نئوکلاسیک قرار گرفته است (متوسلی،1377).

پیشینه توسعه و رشد اقتصادی در ایران

عمر توسعه در ایران نزدیک به یک قرن می باشد و با فرازونشیب های بسیاری روبرو بوده است که به دلیل ایجاز سخن فقط به نقاط مهم تاریخی اشاره می گردد. در رهیافت فرهنگی – سیاسی، نقطه آغازین تجدد به دوران مشروطه باز می گردد؛ لذا شناخت مشروطه به عنوان مقدمه توسعه، امری ضروری است.

در حقیقت، سرنوشت ایران آشوب زده پس از شکست انقلاب مشروطه، نتیجه قراردادی بود که میان صاحبان زور (رضاخان و روشنفکران لائیک) و صاحبان تزویر (دولت انگلیس) بسته شده بود. دولت های استعماری به خوبی دریافته بودند که ایران به دلیل دارا بودن موقعیت استراتژیک، نه تنها نباید دشمن آنها باشد.

بلکه باید حامی منافع آنها در منطقه باشد. بنابراین، با ترویج توسعه غربی سعی کردند تا سنت هایی که باعث روحیه ضد استعماری مردم ایران می شود را تضعیف نمایند. مرحوم دکتر حسین عظیمی از اقتصاد­دانان معاصر کشور در سخنان و نوشتارهای خود، فرآیند توسعه را شامل پنج مرحله ذیل دانسته است:

انقلاب مشروطیت در ایران و حذف کامل نظام سیاسی قبلی، پایان مرحله اول است. مرحله دوم، مرحله«پی ریزی نظام مدرن» است که معیار اساسی آن، ایجاد یک ساختار حکومتی توسعه ای است.

در این مرحله با به هم ریختن ساختار سیاسی، نظام های جدید از قبیل نظام بانکداری، نظام آموزشی نوین، نظام ارتش نوین، نظام ثبت اسناد، نظام دادگستری، نظام سکونتی و شهرهای جدید و حتی نظام خانواده جدید شکل می گیرد، ولی هیچ یک در اقتصاد و درآمد سرانه چندان نمایان نیستند.

مرحله سوم “مدرن شدن مبنای تولید” است؛ یعنی با اصلاح حکومت، تب سرمایه گذاری، جامعه را فرا می گیرد و زیر بناسازی، راه سازی، سد سازی و… در این مرحله شروع می گردد. در این مرحله هنوز تولید سرانه بالا نرفته است. با مدرن شدن مبنای تولید، این مرحله به پایان می رسد.

مرحله چهارم «بلوغ فنی» است که درآن، تولید بر اساس مبنای اقتصادی ساخته شده در مراحل قبل، به رقابتی شدن، بین المللی شدن و اقتصادی شدن روی می آورد و بورس اوراق بهادار خود را نشان می دهد. این مرحله در تایوان امروزی قابل رؤیت است.

مرحله نهایی «تولید و مصرف انبوه» است و درآمدهای سرانه بورس اوراق بهادار در آن بسیار بالاست. فرایند توسعه ایران و ژاپن تقریباً هم زمان آغاز شده است و تا انقلاب مشروطه پایاپای پیشرفته است. ولی پس از آن به دلایل تاریخی، این روند در ایران کند، متوقف یا منحرف شده است که از این جمله می توان به بحث نفت، انقلاب شوروی در شمال و… اشاره کرد.

نخستین برنامه ریزی در 11 فروردین ماه 1316 با تأسیس «شورای اقتصاد» به طور رسمی شکل گرفت. از وظایف این شورا، طرح نقشه های اقتصادی بورس اوراق بهادار و ارایه روش اجرای آنها بود. در سال 1325 مقرر گردید که بر اساس دو اصل بالا بودن واحد سطح زندگی و تعدیل در توزیع ثروت، نقشه هایی طرح و پیشنهاد گردد.

در این راستا، هیأت عالی برنامه ریزی، با هدف تهیه پیش نویس برنامه اول تشکیل شد. بدین منظور و برای تعیین نوع عملیات هزینه به ریال و ارز و ترتیب زمانی استفاده از اعتبار مدت استهلاک وام، قراردادی بین دولت ایران و شرکت آمریکایی موریسن نودسن (منعقد گردید که در سال 1326 گزارش این شرکت تحت عنوان برنامه ریزی توسعه و عمران ایران با بودجه 25/1 میلیون دلاری که شامل جمع هزینه های همه طرح ها و پروژه های مشخص (234 طرح) بود به دولت ارایه شد.

بنابراین، اولین برنامه عمرانی کشور در سال 1327پس از طی مراحل قانونی خود به اجرا درآمد. به جز آلمان که از سال 1933 به برنامه­ریزی روی آورده بود، این اقدام حتی در میان کشورهای توسعه یافته تنها با فرانسه و ژاپن که فقط یک سال قبل از ایران به برنامه ریزی اقتصادی پرداختند قابل مقایسه است (رضایی، 1385).

رشد اقتصادی

رشد اقتصادی به افزایش کمی و مداوم در تولید با افزایش در نیروی کار، سرمایه و حجم تجارت اطلاق می شود ولی توسعه اقتصادی مفهوم گسترده تری دارد. توسعه به تغییرات کیفی در نوع تولید، ساختار تولید، انگیزه ها و خواسته های اقتصادی می پردازد.

اهداف توسعه علاوه بر امکان دسترسی به کالاها و خدمات تدوام بخش حیات انسان، به افزایش سطح استانداردهای زندگی و بهره مندی انسان ها از مواهب مادی و معنوی شامل درآمدهای بالاتر، بهداشت مطلوب تر، آموزش با کیفیت تر، توجه بیشتر به ارزشهای فرهنگی، آزادی اندیشه ها، ارتقاء حقوق مدنی افراد و… می پردازد.

توسعه و ابعاد آن

توسعه فرآیندی پویا و متحول است که بر ارزش های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه مبتنی است و به صورت تدریجی، آگاهانه و اختیاری صورت می گیرد. نمی توان آن را کورکورانه تقلید کرد و یا به صورت مکانیکی از یک مکان به مکان دیگر انتقال داد.

خمیر مایه آنرا نهادها تشکیل می دهند. امروزه کاملاً مشخص شده است که توسعه بی توجه به نهادها و مسائل فرهنگی با مشکل جدی روبرو می شود (یوسفی،1381).

درآمد یا تولید ناخالص ملی (GDP )

یکی از معیارهای اندازه گیری توسعه اقتصادی، افزایش در درآمد ملی واقعی در طول یک دوره بلند مدت اقتصادی است اما در می یابیم که این عامل نمی تواند یک معیار کامل و قانع کننده باشد زیرا درآمد ملی برابر است.

با کل تولید محصولات ساخته شده و خدمات ایجاد شده به صورت پولی و نه به صورت واقعی بنابراین تغییرات قیمت در طول جریان اندازه گیری درآمد ملی واقعی می بایستی نادیده گرفته شوند. اما این غیر واقعی به نظر می رسد چون تغییرات قیمت اجتناب ناپذیر هستند (قره باغیان، 1373).

در ميان شاخص‌هاي اقتصاد كلان، توليد ناخالص داخلي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، زيرا نه تنها به‌عنوان مهم‌ترين شاخص عملكرد اقتصادي در تجزيه و تحليل‌ها و ارزيابي‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد، بلكه بسياري از ديگر اقلام كلان اقتصاد محصولات جنبي محاسبه و برآورد آن محسوب مي‌گردند (بانک مرکزی ایران، 1390).

كل ارزش ريالي محصولات نهايي توليدشده توسط واحدهاي اقتصادي مقيم كشور در دوره زماني معين (سالانه يا فصلي) را توليد ناخالص داخلي مي‌نامند (Ross, et.al2008) در این تعریف منظور از کالاها و خدمات نهایی، کالا و خدماتی است که در انتهای زنجیر تولید قرار گرفته‌اند و خود آنها برای تولید و خدمات دیگر خریداری نمی‌شوند.

در محاسبه تولید ناخالص ملی درآمد افراد خارج از کشور که به کشور باز فرستاده ممی شود با تولید ناخالص ملی جمع ممی شود و درآمد افراد خارجی مقیم آن کشور که درآمد خود را به خارج می‌فرستند از آن کاسته ممی شود (روزنامه همشهری، 1386)

تولید ناخالص داخلی با سه روش؛ تولید، هزینه نهایی و سهم عوامل تولید در کشورهای مختلف جهان برآورد می­گردد. در حسابهاي ملي ايران روش توليد (جمع ارزش‌‌افزوده‌ها) به‌عنوان روش اصلي محاسبه توليد ناخالص داخلي مورد استفاده قرار مي‌گيرد (بانک مرکزی ایران، 1390).

تحقیقات موجود

رتبه بندی کشورها براساس شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی (1987)؛ در این پژوهش بورس اوراق بهادار علاوه بر GNP شاخص­هایی چون خالص درآمد ملی، جمعیت، حقوق سیاسی و آزادی­های مدنی، سرانه تلفن و اینترنت، تعداد جرائم مربوط به مواد مخدر نیز برای رتبه بندی کشورها استفاده شده است و در نهایت استرالیا رتبه اول و پس از آن امریکا رتبه دوم را کسب کرده است. ( K. Peniwati, T. Hsiao, 198)

اندازه گیری عملکرد اقتصاد کلان در سازمان همکاری اقتصادی (1995)؛ در این پژوهش به مقایسه کارایی بورس اوراق بهادار اقتصاد کلان در 14 کشور اروپایی و 5 کشور غیراروپایی در دوره 1990-1970 پرداخته شده است و شاخص های کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بیکاری و افزایش نرخ تجارت برای رتبه بندی کشورها مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. (Knox Lovell,1995)

رتبه بندی چند داده­ای از شرایط سلامت 14 کشور (1999)؛ در این پژوهش پس از رتبه بندی سلامت 14 کشور عضو اتحادیه اروپا با استفاده از تکنیک ANOVA تفاوت بین داده­های مختلف بررسی گردیده است. ( Jurgen Rehm anf et al, 1999)

بررسی اقتصادی گزارش رقابت پذیری جهانی برای شاخص های رقابت پذیری در کشورهای در حال توسعه (2001) ؛ در این پژوهش با استفاده از گزارشات World Economic forum شاخص های برتر رقابت پذیری در سطوح مختلف انتخاب گردید و کشورهای در حال توسعه با استفاده از این شاخصها بررسی و رتبه بندی گردیدند. ( Sanjaya Lall , 2001)

جایگاه اقتصاد ایران در جهان، توسعه صادرات و رشد (1384)؛ در این پژوهش به بررسی نقش تجارت در فرآیند توسعه اقتصادی ایران پرداخته شده است و دلایل پایین بودن رتبه اقتصادی ایران در جهان را از منظر تجارت و صادرات بررسی کرده است. (پسران، 1384