عنوان کتاب : نظام و تحولات اداری؛ چالش ها و راهکارها
نویسنده: عباس قاسم زاده
در کتاب “نظام و تحولات اداری؛ چالش ها و راهکارها” می خوانیم؛ نظام اداری هر کشور به مثابه سازمان تنظیم‌کننده کلیه فعالیت‌ها برای نیل به هدف‌ها تعیین شده است که ضمن ایجاد هماهنگی بین بخشهای مختلف، بستر مناسب برای حل مسائل و مشکلات مردم و حُسن جریان امور عمومی را فراهم می‌کند. برای این مهم، اصلاحاتی باید تحقق یابد.
خواندن کتاب “نظام و تحولات اداری؛ چالش ها و راهکارها” را به چه کسانی پیشنهاد می‌کنیم
خواندن این کتاب به علاقمندان رشته های مدیریت ، مدیران و همه کسانی که میخواهند اطلاعاتی را در این حوضه کسب کنند پیشنهاد می‌کنیم.
گزیده ای از کتاب “نظام و تحولات اداری؛ چالش ها و راهکارها”
نظام اداری در جمهوری اسلامی ایران
نظام‌های تشکیلاتی و اداری ایران در طی ادوار مختلف تاریخ هزاران ساله تمدن ایران، نشان از سیطره نظام سیاسی بر نظام اداری است. تمرکزگرایی، سلسله مراتب شدید اداری، جانب‌داری حزبی به موازات گسترش فساد اداری، ویژه‌خواری و سیستم تاراج، از مشخصات بارز نظام اداری در برهه‌های مختلف تاریخ کشورداری در ایران بوده است.
با پیروزی انقلاب اسلامی، میراث نظام اداری که به صورت پیکره‌ای تثبیت‌شده نقش بسته بود، در برابر تغییرات اصلاحی قرار گرفت و از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، نظام اداری و ساختاری دولت دستخوش تحولات اداری زیادی قرار گرفت.
روند تحولات نظام اداری نشان می‌دهد که پارادایم غالب در تشکیلات مدیریت دولتی ایران، همان پارادایم مدیریت دولتی کلاسیک است و مدیریت دولتی ایران در روند حرکت به سوی پارادایم‌های مدیریت دولتی نوین و پارادایم حکمرانی خوب و شایسته قرار گرفته است.
با این حال، بر اثر عدم احتیاط در بکارگیری مدیریت دولتی نوین، نظام‌های اداری (ازجمله ایران) با مشکلاتی مواجه شده‌اند، ازجمله اینکه دولت‌ها سراغ تعقل ابزاری رفته و کارهای زودبازده را دنبال می‌کنند.
با برون‌سپاری و کوچک شدن دولت‌ها، نقش دولت که ارائه‌دهنده خدمات عمومی است، کمرنگ می‌شود و این عملاً به نوعی به بی‌عدالتی در جامعه منجر می‌شود. مدیریت دولتی نوین تلاش کرده است که شعار پول در مقابل خدمت را مطرح کند، بدین ترتیب، این شیوه در خدمت طبقات مرفه جامعه قرار می‌گیرد و رشد و رفاه کلی جامعه نادیده انگاشته می‌شود و طبقات ضعیف جامعه از دریافت خدمات محروم می‌شوند.
مردم معمولاً از عملکرد دولت‌ها ناراضی بوده‌اند و سرانجام اینکه زیرساخت‌های اجرای مدیریت دولتی نوین فراهم نبوده است. مادام که بازار تقویت نشده و بازارهای سرمایه گسترش پیدا نکرده‌اند و کارآفرین‌های محلی پدید نیامده‌اند، اقتصاد بازار به معنای حاکمیت بیشتر خارجی‌ها و شرکت‌های خارجی خواهد بود؛ ضمن آنکه خصوصی‌سازی بدون برنامه روشن و با استفاده از روش‌های مزایده‌ای که حسابداری آن روشن نباشد، دارایی‌ها خیلی ارزان‌تر از ارزش واقعی آنها فروخته می‌شوند.
البته اصل ۴۴ قانون اساسی و ضرورت احیاء کارآفرینی در بخشهای تجاری و تعاونی، اصلاحات مصوب شورای عالی اداری کشور در قالب برنامه‌های هفت‌گانه اصلاح اداری ازجمله برنامه منطقی نمودن اندازه دولت، اصلاح نظام‌های مدیریتی، اصلاح روش‌ها و ساختارها، تکریم شهروندان، احیاء نظام شوراهای محلی، شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه، تقویت مجامع صنفی و سازمان‌های مردم‌‌نهاد که از جایگاه و پشتوانه قانونی در قوانین برنامه‌های پنج‌ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد، برآیندی از ارزش‌های مورد قبول در پارادایم‌های مدیریت دولتی نوین و حکمرانی خوب هستند.
ماده ١۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، دولت را مکلف به طراحی و تدوین سازوکارهایی برای کاهش حجم تصدی‌ها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و کوچک‌سازی دولت کرده است.
